نظام الطلاق في الإسلام للمؤلف احمد محمد شاكر عليه رحمة الله والتعقيب
وأقول لقد استدل الفقهاء بمنهج متعارض وبعضه لا أقول في الدلالة لكنهم جمعوا في غايتهم جمع الاستدلال بالناسخ والمنسوخ معا باجتهاد حسن لكن سنة الله واحدة لا تتغير ولا تتبدل لأجل أحد فمنهم الخطأ مع علمي انهم اجلاء ورعون مجتهدون واشهد أن الله أحكم شريعته في الطلاق وغيره من التشريع وأشهد أن نبيه محمدا بلغ وبين ووضح و هدي الي صراط ربه كما اراد
/ / وأريد أن أنبه هنا أن قوله تعالي / {لوكان فيهما آله الا الله لفسدتا} وقال سبحان {{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/سورة النساء
/ / وفي الطلاق ضج الفقاء وحفلت كتب الفقه بأدق الخلافات وأعظمها بما نسميه خلاف كبيرا والله أصدق القائلين فقال جل من قال / / { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
..........................
ثانيا كان يجب التنبه من جانب الفقهاء دراسة
وتدقيق أكثر في مسائل الطلاق خاصة أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم قد عقَّب علي حديث ابن عمر وتعَقَبَهُ ببيان الواجب شرعا وماذا يفعل لتصحيح خطئه ولم يرد نقل ما وضحه رسول الله صلي الله عليه وسلم في كل طرق الحديث صحيحا ومطابقا لآية سورة الطلاق الا من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر لعدة اعتبارات
1.منها علو الاسناد : فبين مالك وبين الصحابي رجل واحد هو نافع
2.ومنها شدة ضبط وعلو حفظ مالك واشتهاره بشدة الحفظ والاتقان بين رجال الإسناد
3. ومنها شدة وعلو عدالته لدرجة أن النقاد اعتمدوا عبارات وصفية لم تعطي لغيره مثل [ لا يفتي ومالك في المدينة] وخلافه
4.اتفاق مسلم والبخاري علي الحديث نصا وهو اتفاق معتبر كمقياس من مقاييس ترجيح الرواية الي ما يقارب درجة التواتر وارتفاع عناصر صحتها جدا }}
أستأنف الكلام وأقول فلأجل ما قد أحدثه أي عبد الله بن عمر من خطأ مع زوجته بشأن طلاقها المخالف لآية سورة الطلاق 5هـ المغاير لطريقة الطلاق التي سادت حيناً كانت تتبع سورة البقرة 2هـ فالوضع السابق حين سيادة أحكام طلاق سورة البقرة2هـ
حيث كان حدث التطليق يبدأ بالتلفظ ثم عدة الاستبراء ثم التسريح
وتبدل إلي وضع التطليق الجديد النازل في سورة الطلاق 5هـ
والذي أصبح يبدأ بعدة الإحصاء ثم الامساك أو الطلاق ثم التفريق والاشهاد
/ ومن تعقيب النبي صلي الله عليه وسلم ومن بنود هذا التعقيب وهذا التصحيح انْه امره بإرجاعا لا لشيئ إلا لأنه لم يُطلِّق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وذكر ذلك لعبد الله بن عمر في أخر تعقيبه علي الحدث ثم استئناف تطليقها ان اراد علي النحو المبين في الحديث الصحيح للسلسلة الذهبية والمبني علي آيات سورة الطلاق5هـ خاصة وأن السورة تضمنت عبارات وألفاظ تدعو الي التأمل والاعتبار مثل:
1. { لا تخرجوهن من بيوتهن
2.ومثل { ولا يخرجن
3.ومثل { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
4.ومثل { وأحصوا العدة/ بما يحتويه هذا المصطلح من معنيً للإحصاء ودلاته الوحيدة هي العد لنهاية المعدود الذي أفادته معني إذا الشرطية { والذي يفيد جوابها ما يستقبل من تحقق الحدث المنصوص عليه في زمان فعلها } 👈 وأن هذا العد للنهاية لم يكن عبثا من التنزيل انظر الصورة
وأن اعتراض السياق بمثل الخمس جمل القرانية الإعتراضيه في سياق الاية الاولي والثانية التي بينت وضوح الاتصال الحقيقي بين أخر الاية الاولي وأول الآية الثانية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4.وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)آيات سورة الطلاق الثلاث الاولي} بما تضمنته من الجمل القرانية الاعتراضية الدالة
قلت المدون لكن كيف نعرف أي رواية صحيحة جدا شملت حكم النبي محمد صلي الله عليه وسلم بأنه حدث تنزلت آيات السماء به لا يصلح للعلماء تمريرره بهذه السهولة وبهذا الإضطراب الناتج من خلال رواياته التي وصل عددها تقريبا الي 29 رواية كلٌ يدلي بدلوه ويزيد حيرة المسلمين حيرة أخري واضطرابهم اضطرابا وكان الأجدر أن لا يدلي أحد برواية قبل أن يكون حافظا لها مدققا لمدلوله لأنها ستؤسس شريعة تنصب عليها الخلية الاولي للمجتمع المسلم والي يوم القيامة ورصدت كتب الفقه حجم الخلاف الكائن لدرجة أن القرطبي عد الإختلافات بين المذاهب والفرق الي حوالي أربعة عشر اختلاف وفرَّع تحت كل خلاف حوال من رأيين الي عشرة آراء تفريعة أو يزيد
وكل هذا الخطأ الذي تأسس علي نقل حفاظ الحديث المضطرب وتساهل أكثرهم في ضوابط النقل الخبري خاصة من جهة الحفظ والضبط واتقان النقل وكانت الفتنة التي ابتلي العلماء والمسلمون بها وكانت انعكساتها علي أمة بحالها مما نتج عن ذلك الحجم المهول للتداعيات التي عاش فيها المسلمون قرونا بعد جيل النبي الاول من الصحابة يطبقون الطلاق بالشريعة المنسوخة وأعرضوا عن الشريعة الناسخة {سورة الطلاق 5هـ} والمبدلة لجل شريعة سورة البقرة2هـ برغم توضيح النبي صلي الله عليه وسلم وبيانه الساطع لابن عمر وهنا نورد كل الخلافات بين ابن القيم وبين خصومه من حيث لا يعرفون أنهم يتجادلون بشرعة منسوخ أكثرها وهي التي كانت في سورة البقرة 2هـ ويخلطون مواد سورة الطلاق بمواد سورة البقرة متناسيين الفارق الزمني بين التشريعين البقرة 2هـ التي نزلت ابان 2 هـجري والطلاق التي نزلت بعدها تقريبا في 5هـ
*قلت المدون: فما الداعي إلي كل هذه الخلافات والأقوال والآراء وقد أعفي الله أمة محمدٍ صلي الله عليه وسلم من هذا العنت كله حينما بَدَّلَ الله شريعة الطلاق هذه من أحكامها في سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري إلي تلك الأحكام المانعة للخلاف والاختلاف المُنزَّلة في سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس هجريا 5 أو6 هـ،بأن بَـــدَّلَ سبحانه قاعدة الطلاق تلك التي كانت سائدة في سورة البقرة 2هـ والمُؤَسَّسةِ علي تشريع
عدة الاستبراء بعــــــــد التلفظ بالطلاق
أي
طـــــلاق أولاً ثم عــــــــدة استبراء ثم تسريح بدون إشهاد
إلي قاعدة الطلاق المُحْكَمَةِ المانعة للخلافات والقيل والقال وكثرة السؤال في أحكام الطلاق المُنَزَّلة بسورة الطلاق في العام 5 أو 6هـ والتي تنص علي:
الإعتـــداد أولاً بعدة إحصــــــــاء يتم فيها العدُ إلي نهاية
العـــــدة،ثم يحين ميقات التلفظ بالطلاق هناك
وهناك فقط في دُبُرِ العـــدة (أي
بعد العدة أي في نهايتها يعني يعتد الرجــــل
والزوجـــة كلاهمـــــا بعدة إحصاء يُحصيان فيها مدة ما سينتهي إليه عددها (إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ../1سورة الطلاق)واللام هنا بمعني بعد
لوجود الدلائل القاطعة علي ذلك منها:
1. أسلوب
إذا الشرطية غير الجازمة وأنها تستخدم لما يُستقبل من الزمان،وأن فعل الشرط إذا
وقع في الماضي وجوابها المقرون ب فـــــــ في صيغة الأمر دلت حتما علي معني إرادة
الإحداث الفعل أو مجرد الشروع في تنفيذه بشروط ما يتأتي بعدها في جوابها مقترنا ب
فـــــ في مستقبل الزمن القريب والمعني (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ[أي إذا
أردتم أن تُطَلِّقوا النساء] فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [فطلقوهن بعد
عدتهن]لأن اللام هنا تُحقق شرطية إذا في مستقبل الزمان (أي فطلقوهن بعد نهاية
وتمام إحصاء عدتهن)،وتسمي أيضا لام الاستدبار أو لام الأجل أو بمعني بعد مثل قوله
تعالي( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)،
وقوله تعالي(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف)،
فتأكد هنا أن اللام في لفظة لـــــ ميقاتنا هي لام الأجل أو بمعني بعد ،أو بمعني بعد نهاية
الأجل وليس قبله بأي حالٍ من الأحوال واضغط والرابط ---------
2.ومنها صيغة الإحصاء
وفرض العمل به بلا خلاف لقوله تعالي(وأحصوا العدة)والإحصاء هو العد لنهاية المعدود
وهو هنا العدة التي أجل الله التطليق لبعدها وفي نهايتها
3.ومنها فرض كون المرأة في العدة زوجة وليست مطلقة لقوله
تعالي(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
/سورة الطلاق) ويمتنع أن يتصور أحدٌ من البشر أن الله يُحِلُّ
خلوةً صار الزوجين فيها مطلقين،إلا في حالةٍ واحدة هي أنهما مازالا زوجين وليس
مطلقين وهو ما يدلل علي أن اللام في قوله تعالي(لــــ عدتهن هي لام بمعني
بعد، أو لام الاستدبار)
وتصوير التسلسل التشريعي في
سورة الطلاق 5أو 6 هـ
العدة في الصدر الطلاق في الدبر التفريق الإشهاد
*ثم تحل المرأة للخطاب بما فيهم مطلقها مالم يستهلك عدد الثلاث تطليقات بنفس التسلسل التشريعي الموضح بالشكل
دياجرام تصويري لمراحل الطلاق بعد نزول سورة الطلاق في العام 5 أو 6 هجري
👀قلت المدون وما زال الاستاذ احمد محمد شاكر متأثرا بفقه الحقبة الاولي معرضا عن غير عمد عن الناسخ الذي نزلت به سورة الطلاق ابان العام الخامس الهجري انظر بعده↓↓↓↓↓↓
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق