لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

الأربعاء، 5 سبتمبر 2018

✩ الفرق بين النصوص الإلهية والنبوية الأصلية وتلك التي وقعت في أيدي غلاة التأويلات بلا هوادة ولا حجة وغيروا بتلك التأويلات وجه الشرع الحنيف النقي

الفرق بين النصوص الإلهية والنبوية الأصلية وتلك التي وقعت في أيدي غلاة التأويلات بلا هوادة  ولا حجة  وغيروا  بتلك التأويلات وجه الشرع الحنيف النقي وأضلوا خلق الله تعالي ومحقوا الخشية ومطالبة الشرع للمسلمين بالتقوي والخوف من الله تعالي والورع إلي مجرد نوافل إن فعلها المسلم فبها ونعمت وإن أهدرها ومات علي إهدارها فهو أيضا من الداخلين الجنة بالشفاعة ما دام قال لا إله إلا الله وإن مات علي المعصية غير تائب منها مصرا عليها اضغط رابط ضوابط الشفاعة


النص المؤول
النص الأصلي
هو نص بشري مُحَرَّف بدعوي التأويل أو والمجاز تبدل فيه حامل السلاح علي المسلمين من كونه هو الموصوف بنفي الإسلام عنه واعتبر المؤولون أن الموصوف بنفي الإسلام فعله وأعراضه وليس هو ذاته
هو نص ربانيا أو نبوي غير محرف نزل بقصد الله وعلمه محاطا بسور عباراته كما نزل

قال النووي يعني هو من المسلمين لكن فعله هو الذي ليس من صفات المسلمين وهكذا تبدل الوصف من وصف حامل السلاح علي المسلمين بأنه ليس مسلما إلي كونه مسلما لكن فعله هو المراد وصفه بأنه ليس من الإسلام
مثاله روي مسلم(حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَي وَهُوَ الْقَطَّانُ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا)

والنص المؤول ينفي الإسلام عن عرض من أعراضه هو صفة حمل السلاح وليس حامل السلاح نفسه فحامل السلاح ذات أثبتوا لها الاسلام الذي نفاه عنه النبي صلي الله عليه وسلم وألصقوا النفي بعرض من أعراضه هو صفة الفاعل وليس الفاعل نفسه
فالنص الأصلي ينفي الإسلام عن حامل السلاه ذاته

والنص المؤول قد كشف نية المؤولين عن مرادهم ومقصدهم في تحريف النص الأصلي حتي لا يخرج حامل السلاح علي المسلمين من المسلمين والاسلام
والنص الأصلي قد كشف عن مراد الله ورسوله في نفي الإسلام عن حامل السلاح علي المسلمين(مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا))

اعتبر المؤولون أن حمل السلاح علي المسلمين من حامليه  أمرا لا ينقص من إسلام أصحابه إلا صفة الكمال لكن أصل الاسلام في نظرهم هو الباقي واعتبروا النص كأنه نصا سيسمح لهم باستخدامه كنص يصلح لإجراء أحكام بالتكفير فوقعوا في منتهي الخطأ وقاموا يحرفون كل نصوص الزجر لهذا السبب  بأنها نصوصا يعني الوصف فيها بنفي الإيمان أو نفي الإسلام واستحدثوا مصطلحات لم تكن موجودة أيام النبي صلي الله عليه وسلم مثل كفر دون كفر وكفر لا يخرج من الملة وكفر عملي وكفر اعتقادي وكفر أكبر وكفر أصغر وهكذا بنفس التدرج في سائر المعاصي كالظلم والشرك والفسق والنفاق ..وإلخ إلخ
والنص الأصلي قصد به الله أو رسوله بيان خطورة حمل السلاح علي المسلمين وأنها تعني التبرء من الاسلام لكون حمل السلاح ليس مجرد فعل تهويش أو فرد عضلات لكن حامل السلاح علي المسلمين قصد قتالهم فعلا بمجرد حمله السلاح علي المسلمين

اعتبر أصحاب التأويل هذه النصوص تأمر بتكفير أصحابها في ظاهر الأمر فمالوا مع اعتبارهم وسلموا بكونها كذلك وجعلوا ذلك داعي من دواعي التأويل لها
واستخدموا واخترعوا مصطلحات تليق بوصفهم الخاطئ واعتبارهم الباطل في حين أن النبي صلي الله عليه وسلم حدد للتعامل الظاهري غير ما اعتبروه وكانت معه بين المسلمين نماذج من المسلمين ظاهريا وهم كافرين بنص القران المنزل من رب البرية كأمثال ابن سلول وسائر من حكم الله بكفرهم من المنافقين لكن النبي صلي الله عليه وسلم أمر أن يعامل هؤلاء المسلمين ظاهرا والكفار باطنا بأنهم مسلمين ما داموا يؤدون فروض الظاهر كالصلاة والزكاة وغير ذلك من ظاهر التكاليف التي يحين وقت الوفاء بأدائها وصرح صلي الله عليه وسلم بما لا مواربة فيه كما ورد في كتاب علام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم:
محمد بن أبي بكر الزرعي(ابن قيم الجوزية) ولا شك بأنه (فإن قيل : قد أطلتم الكلام في مسألة القصود في العقود ، ونحن نحاكمكم إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة ، قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح : { ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين } فرتب الحكيم على ظاهر إيمانهم ، ورد علم ما في أنفسهم إلى العالم بالسرائر تعالى المتفرد بعلم ذات الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب ، وقد قال تعالى لرسوله : { ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب } وقد قال صلى الله عليه وسلم : { إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم } وقد قال : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله } فاكتفى منهم بالظاهر ، ووكل سرائرهم إلى الله ، وكذلك فعل بالذين تخلفوا عنه واعتذروا إليه ، قبل منهم علانيتهم ، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل ، وكذلك كانت سيرته في المنافقين : قبول ظاهر إسلامهم ، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل ، وقال تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } ولم يجعل لنا علما بالنيات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية بها ، فقولنا لا علم لنا به وقال الشافعي ( فرض الله تعالى على خلقه طاعة نبيه ، ولم يجعل لهم من الأمر شيئا ، فأولى ألا يتعاطوا حكما على غيب أحد بدلالة ولا ظن ; لقصور علمهم من علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره ; فإنه تعالى ظاهر عليهم الحجج ، فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه ، ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا فتحقن دماؤهم إذا أظهروا الإسلام ، وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله ; ثم أطلع الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام ويسرون غيره فلم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ، ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا ; فقال لنبيه : { قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا } يعني أسلمنا بالقول مخافة القتل والسبي ، ثم أخبرهم أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله ، يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله ، وقال في المنافقين وهم صنف ثان : { إذا جاءك المنافقون } إلى قوله : { اتخذوا أيمانهم جنة } يعني جنة من القتل ، وقال : { سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم } فأمر بقبول ما أظهروا ، ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان ، وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرك الأسفل من النار ; فجعل حكمه تعالى عليهم على سرائرهم ، وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين وبما أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم يقم به بينة عليهم ، وقد كذبهم في قولهم في كل ذلك ، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن يزيد عن عدي بن الخيار : أن { رجلا سار النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ، ولا شهادة له ، فقال : أليس يصلي ؟ قال : بلى ، ولا صلاة له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم } ثم ذكر حديث : { أمرت أن أقاتل الناس } ثم قال : فحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم ، وسرائرهم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه)
* وبذلك مضت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق ، أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون ، والله يدين بالسرائر ، ثم ذكر حديث {عويمر العجلاني في لعانه امرأته ، ثم قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره } يعني لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة ، ولم يعرض لشريك ولا للمرأة ، وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ، ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق 
ثم ذكر : حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه ما أردت إلا واحدة ، فحلف له فردها إليه }، قال : وفي ذلك وغيره دليل على أن حراما على الحاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر ، وإن احتمل ما يظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه . ومن قوله : بلى لما حكم الله في الأعراب الذين  قالوا آمنا وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم لما أظهروا من الإسلام ولما حكم في المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كاذبون بما أظهروا من الإيمان بحكم الإسلام ، { وقال في المتلاعنين : أبصروها ، فإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به كذلك ، ولم يجعل له إليها سبيلا ; إذ لم تقر ولم تقم عليها بينة } . وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة التي لا توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب أقوى مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في امرأة العجلاني على أن يكون ، ثم كان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، والأغلب على من { سمع الفزاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وعرض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم } إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف ، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القذف ، والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته : " أنت طالق ألبتة " أنه قد أوقع الطلاق بقوله أنت طالق وأن ألبتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث ، ولكنه لما كان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بظاهر الطلاق واحدة .
ثم قال: من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة ، وذلك مثل أن يقول قائل : من رجع عن الإسلام ممن ولد عليه قتلته ولم أستتبه ، ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أستتبه ، ولم يحكم الله على عباده إلا حكما واحدا ، ومثله أن يقول : من رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أو دينا يظهره كالمجوسية أستتبه فإن أظهر التوبة قبلت منه ، ومن رجع إلى دين خفية لم أستتبه ، وكل قد بدل دين الحق ورجع إلى الكفر ، فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض ؟ فإن قال : لا أعرف توبة الذي يسر دينه ؟ قيل : ولا يعرفها إلا الله ، وهذا - مع خلافه حكم الله ثم رسوله - كلام محال ، يسأل من قال هذا : هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة ؟ فإن قال : نعم ، قيل : فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق الإيمان واستحييت الكاذب بإظهار الإيمان ؟ فإن قال : ليس علي إلا الظاهر ، قيل : فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة ، والمنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان ، فلو كان قائل هذا القول حين خالف السنة أحسن أن يقول شيئا له وجه ، ولكنه يخالفها ويعتل بما لا وجه له ، كأنه يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس ، أرأيت إن كانوا ببلاد لا كنائس فيها إما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم ؟ قال : وما وصفت من حكم الله ثم حكم [ ص: 85 ] رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع ، فإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلها ، وبطل الحد في التعريض بالقذف .

فإن من الناس من يقول : إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما : " ما أنا بزان ولا أمي بزانية " حد ; لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يشاتم وأمه ، وإن قاله على غير المشاتمة لم أحده إذا قال : " لم أرد القذف " مع إبطال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التعريض في حديث الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما أسود ، فإن قال قائل : فإن عمر حد في التعريض في مثل هذا ، قيل : استشار أصحابه ، فخالفه بعضهم ، ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة   

هذه النصوص جعلها الله ورسوله نصوصا لا تصلح لإجراء ظاهر الأحكام بالتكفير لكنها تقوم سلوك المسلمين وتربيهم علي خشية الله وطاعة رسوله برادع كون تفعيلها يبدأ من بعد موت أصحابها إما تائبين منها أو مقيمين مصرين عليها وجعل الله تعالي أول تفعيلها هو موت المسلم عليها سلبا أو ايجابا فمن تاب من حمل السلاح علي المسلمين وندم واتقي الله ثم مات علي هذه التوبة فهو من المسلمين وقد نجا من عقوبة ما زجر منه  ومن مات علي الاصرار علي فعله فهو يوم القيامة ليس من المسلمين شاء الكون كله أم أبي ونهايته ليست الإسلام

ولا يصلح التحاكم في الظاهر إلي هذه النصوص ولا يصلح تحويلها إلي نصوص تكفير وحكم في ظاهر الأمر لكونها نصوصا جردها الله تعالي من هذه الصفة وقد شاء سبحانه أن تكون حقيقة لتربية المسلم علي الخشية من الله وتعلمه للتقوي والورع والخوف من مردودها الحق بعد مماته فهي نصوصا علي الحقيقة لكن مجردة من تفعيل استخدامها لتكفير المسلمين ظاهريا وهي تصف العلاقة الحقيقية بين العبد المؤمن وربه ومن أمثالها من(قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما)


نماذج منها :
روي مسلم في صحيحه
1.(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ"إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)
وروي أيضا(وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَي بْنِ يَعْمَرَ ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ، إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، أَوَ قَالَ : عَدُوَّ اللَّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)
ومنها(وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ . ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ : الرَّجُلُ ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
ومنها(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جميعا ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)وهو كلام النبوة القاطع ليس فيه شك ولا تأويل والشرط الضمني هو إذا مات علي غير توبة من فعله
ومنها(حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا ، أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ " . وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٍ)
ومنها(حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولَانِ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) والضمني فيها أنه ينتفي عنه الإيمان حال اتيانه السرقة أو الزنا أو شرب الخمر ثم يعود إليه فور إقلاعه لكنه لا يعود إذا ظل مقيما علي ذنبه مصرا عليه
ومنها(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)
ولن نحصي كم الأحاديث التي زجرت عباراتها أصحابها وجعل التعويل فيها علي الآخرة ويبدأ تفعيلها كحساب بعد الموت عليه(عياذا بالله) مباشرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق